فصل اوّل : در يك قياس بسيط فقط يك حد اوسط و دو مقدمه وجود دارد و بيان وجه وقوع آن‌چه بيش از اين باشد در هر قياسى يا از راه نفى مقابل ، حكمى اثبات مىشود يا از چيز ديگر . راه اول مانند قياس خلف و نيز قياس استثنايى منفصله است . استدلالى كه از راه نفى مقابل براى اثبات مقابل ديگر مىشود ، استدلال از ملزوم بر لازم است . بنابراين قياس‌هايى كه اين‌گونه‌اند ، قياس‌هاى لزومى هستند . اگر به چيز ديگرى حكمى اثبات شود يا آن چيز از آن جهت مقتضى آن حكم است كه رابطه‌اى سلبى يا ايجابى ميان آن چيز و محكوم به محكوم عليه داشته يا ميان محكوم به و محكوم عليه به واسطهء آن‌چيز رابطه‌اى ايجاد مىشود ، يا اين‌گونه نيست بلكه وجود آن‌چيز و وضع آن مقتضى وجود و وضع حكم است ، خواه آن چيز با يكى يا هر دو طرف رابطه‌اى داشته باشد يا نه . نوع اول قياس اقترانى و نوع دوم قياسى لزومى است . آن چيزى كه به وسيلهء آن حكم اثبات مىشود يا حد اوسط است يا به مثابهء آن است . در هر قياس بسيط ، حد اوسط بايد يك چيز باشد . اگر حد اوسط چيزهاى بسيارى است بايد حكم آن ، حكم يك چيز باشد . زيرا اگر بيش از يك چيز باشد ، يا قياس لزومى است يا اقترانى . اگر قياس لزومى باشد يا وضع همهء آن‌ها با همديگر مستلزم حكم است يا وضع بعضى از آن‌ها يا وضع هريك از آن‌ها به تنهايى مستلزم وضع حكم است . در صورت نخست ، همه در حكم يك چيزند . در فرض دوم آن بعضى كه در وضع حكم نقش ندارند ، زائد و حشو هستند . در فرض سوم يك قياس نيست بلكه قياس‌هاى بسيارى است كه براى اثبات يك حكم شكل گرفته‌اند . در حالى كه ما فرض كرده بوديم كه يك قياس است . اگر قياس اقترانى باشد ، نيز از چهار صورت بيرون نيست : 1 - همه باهم ، به هريك از محكوم عليه و محكوم به تعلق دارند . 2 - فقط بعضى به هريك از محكوم عليه و محكوم به ارتباط دارند . 3 - فقط بعضى به محكوم عليه يا محكوم به تعلق دارند .